تتوالى المؤشرات والقرارات القضائية في تونس لتؤكد أن البلاد تسير بسرعة نحو الماضي المرتبط بالتضييق على الجميع في كل شيء. ومن ذلك محاكمة المعارضين والنشطاء وحتى صناع المحتوى على شبكات الإنترنت.
وفي آخر المستجدات، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن 4 من صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي بتهم ترتبط بانتهاكات أخلاقية.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس أنه تم إصدار أحكام بالسجن تتراوح بين سنة ونصف السنة و4 أعوام ونصف العام ضد 4 من صانعي المحتوى.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد 5 من “صناع المحتوى” وإحالتهم إلى المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بـ”التجاهر بالفحش ومضايقة الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.
وأعلنت وزارة العدل في بلاغ أصدرته في الـ 27 من أكتوبر الماضي يقضي باتخاذ إجراءات قانونية تهدف إلى التصدي للترويج للفجور، حسب تعبيره..
وتضمن البلاغ فتح تحقيقات ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تخدش القيم الأخلاقية.
Laisser un commentaire