يضع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تجري مناقشته حاليا بالبرلمان، النهوض بالتشغيل في صلب الأولويات بهدف بث دينامية جديدة في سوق الشغل وتقديم حلول هيكلية ومستدامة.
ومن بين التدابير والمبادرات العديدة المرتقبة في إطار مشروع قانون مالية 2025 والرامية لإعطاء دفعة طال انتظارها لخلق فرص الشغل، ي رتقب تعزيز دينامية الاستثمار، والحفاظ على فرص الشغل بالوسط القروي، ومواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين نجاعة برامج النهوض بالتشغيل.
وفي ظل سوق شغل يتسم بارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 13,6 في المائة خلال الفصل الثالث من…