أفادت مصادر صحفية إيبيرية، أن الجزائر أعلنت عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إسبانيا، والتي كانت قد طبقتها رداً على دعم حكومة مدريد لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
هذا الإعلان، تضيف المصادر ذاتها، جاء أمس الأربعاء 06 نونبر الجاري بعد توزيع بنك الجزائر تعميماً على المؤسسات المالية الجزائرية يقضي برفع القيود المفروضة على التعاملات التجارية مع إسبانيا، والتي كانت قد فرضت في يونيو 2022.
لكن الغريب في الأمر، تضيف صحيفة ”الكونفونسيال” الاسبانية التي اوردت الخبر، أن النظام الجزائري سارع إلى فرض تلك القيود على فرنسا، بعد أقل من 24 ساعة من رفعها على إسبانيا.
وتزامن هذا التحول المفاجئ في السياسة الجزائرية تجاه إسبانيا مع تطبيق إجراءات ”عقابية” مماثلة ضد فرنسا، حيث أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الجزائر بدأت في تطبيق عقوبات اقتصادية على فرنسا، وذلك رداً على دعم باريس لمغربية الصحراء.
وترى الصحيفة الإسبانية أن الجزائر لا يمكن لها أن تفرض في نفس الوقت عقوبات على جميع أولئك الذين يدعمون، بطريقة أو بأخرى، مغربية الصحراء، مما يضعها في مأزق ويجعلها تتخبط.
ويأتي قرار الجزائر هذا، أياما قليلة فقط بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والتي جدد فيها دعم باريس لمغربية الصحراء.
وقال ماكرون إن ”مستقبل الصحراء لا يمكن أن يكون إلا تحت السيادة المغربية وفي إطار مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة عام 2007”.
وأضاف متحدثا أمام البرلمان المغربي بغرفتيه (مجلسي النواب والمستشارين) “أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية”.
وقال أيضا “الاقتراح الذي قدمه المغرب عام 2007 يشكل الأساس الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض عليه طبقا للقرارات الأممية”.
Laisser un commentaire