أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2025، يولي أهمية لدعم حكامة المالية العمومية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه سيتم إنجاز حوالي 150 مهمة من طرف المفتشية العامة للمالية، ذات الطابع الإلزامي والمبرمجة تلقائيا تطبيقا للاتفاقيات المالية الدولية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين الملزمة لتدخل المفتشية العامة للمالية، وكذا برمجة حوالي 52 مهمة أخرى وفق مقاربة المخاطر…
Laisser un commentaire