يشهد المشهد القضائي في المغرب توتراً غير مسبوق بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وممثلي هيئات المحامين في البلاد. وقد أثار هذا النزاع سلسلة من ردود الفعل الواسعة داخل الساحة الحقوقية والسياسية، حيث تعكس أبعاده تعقيدات العلاقة بين السلطة التنفيذية والهيئات المهنية، في ظل تحديات إصلاح المنظومة القضائية.
يرجع التوتر إلى مقترحات وتعديلات قانونية بادر بها وزير العدل ضمن جهود إصلاح قطاع العدالة في البلاد. وتتعلق أبرز هذه التعديلات بشروط واجبات الاشتراك، ومعايير مزاولة مهنة المحاماة، والمقتضيات الضريبية الجديدة التي فرضتها الحكومة على المحامين. هذه الإجراءات…
Laisser un commentaire