مقترح لتفادي حجز عربات المخدرات

رشيد بيجيكن

أحال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر بتاريخ 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، حيث اقترح الفريق عدم حجز الوسائل المستعملة في نقل المخدرات إن كانت مملوكة للغير حسن النية، أي الغير الذي لا علم مسبقا له باستعمال وسيلة النقل المملوكة له في نقل الممنوعات.

وينص منطوق الفصل المذكور على أنه يتعين على المحاكم أن تصادر المواد والنباتات المحجوزة وكذا جميع المبالغ المالية المحصل عليها من ارتكاب الجريمة، وتأمر كذلك بحجز أدوات ومنشآت تحويل المواد والنباتات أو صنعها والوسائل المستعملة لنقلها، وذهب مقترح التعديل إلى أن هذه الفقرة “تنص على وجوب مصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات، بغض النظر عما إذا كانت هذه الوسائل في ملكية المتهم أم في ملكية الغير، سواء كان الغير حسن النية أو سيء النية”.

وتابع التعليل الذي رافق المقترح الذي تقدمت به النائبة البرلمانية زينة إدحلي وباقي أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والذي اطلعت عليه هسبريس، بأن “القضاء يقضي في أحكامه بمصادرة وسائل النقل المستعملة في نقل المخدرات ولو كانت…

إقرأ الخبر من مصدره