برمجت لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 كموعد لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضرب.
وتتجه اللجنة التي يترأسها البرلماني حميد نوغو لانهاء اولى اطوار المسطرة التشريعية بخصوص هذا القانون التنظيمي المثير للجدل خاصة أن هناك مطالب بسحبه من اللجنة، لكن الحكومة على لسان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، و في تصريح سابق فضلت مواصلة مناقشة المشروع، مع التأكيد على الحرص على الاستماع الى مقترحات الفرق البرلمانية في اللجنة المعنية…
Laisser un commentaire