شدد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، على أهمية تجديد المنظومة القانونية المغربية لتواكب تطورات العصر، لافتا إلى ضرورة التخلص من التشريعات التي لم تعد تمثل واقع المغرب الحالي، بما فيها بعض القوانين التي تعود إلى فترة الحماية وأخرى وُضعت في فترات تاريخية قديمة تحت ظروف خاصة.
الحجوي، الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل بمجلس النواب حول ميزانية الأمانة العامة، أوضح أن الهدف من هذه العملية ليس فقط إزالة القوانين المتقادمة، بل تعزيز الإطار القانوني ليكون أكثر ملاءمة للتحديات المعاصرة التي يواجهها المغرب.
وأشار إلى أن هناك قوانين ومؤسسات تعود إلى عهود…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire