ريف ديا:أحمد علي المرس
في تطور لافت على الساحة الاقتصادية والسياسية بالمغرب، رفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مقترحات المعارضة المتعلقة بإعفاءات ضريبية وضريبة على الشركات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، لا سيما فيما يتعلق بزيادة ضريبة توزيع المحروقات إلى 40%. هذا الرفض يعكس رؤية الحكومة المغربية الحالية في إدارة المالية العامة وعلاقتها بالقطاع الخاص، ويثير عدة تساؤلات حول التوازن بين التحفيز الضريبي والاستثمار، من جهة، وضمان مساهمة عادلة من القطاعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.
الإطار الاقتصادي للموقف…
Laisser un commentaire