قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس النواب، إن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتسم بأربعة أبعاد أساسية تتمثل في البعد الاستباقي والبعد الاجتماعي، ثم المجالي، فالماكرو اقتصادي.
وأوضحت نادية فتاح في معرض ردها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين خلال جلسة عمومية خُصصت للدراسة والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الحكومة اتخذت تدابير مناسبة وإجراءات ذات وقع ملموس واستباقي للتخفيف من آثار الأزمات على المواطنين وتقليل تضررهم من ارتفاع الأسعار، “مما ساهم في خفض نسبة التضخم إلى 1.1 في المائة”.
وفيما يتعلق…
Laisser un commentaire