الرباط – المغرب اليوم
رفضت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في الشق المتعلق بالبعد الماكرو اقتصادي، التشكيك في الأرقام لأنها مسؤولية مشتركة، كاشفة أهم مميزات مشروع قانون المالية لسنة 2025، المتسم بأربعة أبعاد أساسية هي؛ البعد الاستباقي، والبعد الاجتماعي، والبعد المجالي، ورابعا البعد الماكرو اقتصادي.
وردت فتاح، خلال جوابها على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، الخميس، على تشكيك المعارضة في الأرقام، قائلة “يمكن أن يكون الاختلاف في التحليلات، غير أن التشكيك في صلابة أرقامنا وميزانيتنا لا يمكن أن نسمح به”.
بخصوص البعد الاستباقي،…
Laisser un commentaire