أكثر من 150 من كبار ضباط الجيش الجزائري يقبعون في زنازين “السجان شنقريحة” وعائلاتهم تطلق صرخة استغاثة

اهتز النظام العسكري الجزائري على وقع فضيحة مدوية عرت غدره ومكره حتى بالذين خدموه وكانوا زبانيته ويده التي يبطش بها لسنوات طويلة.
وفي هذا السياق، كشف موقع “مغرب أنتلجونس” أن أكثر من 150 من كبار ضباط الجيش الجزائري يقبعون في الزنازين بالسجن العسكري بالبليدة، بينهم ستون جنرالا وعشرة “جنرال ماجور” وما لا يقل عن خمسة وثمانين “كولونيل”، كلهم قضوا.
وأورد “مغرب أنتلجونس” أنها المرة الأولى التي يتم فيها حبس حوالي 155 من كبار ضباط الجيش الجزائري منذ بداية الأزمة السياسية عام 2019، مشيرا إلى أن هؤلاء الشخصيات العسكرية المعتقلة في السجن العسكري بالبليدة، كرست حياتها لخدمة وطنها وقدمت تضحيات جسام قبل أن تجد نفسها رهن الاعتقال في ظروف مزرية، خاصة بسبب غياب الرعاية الطبية الكافية.
ووفق الموقع ذاته، فإن عائلات هؤلاء المسؤولين العسكريين الكبار، تعاني أيضا من عواقب هذا القمع، وتواجه مضايقات قانونية وأمنية متواصلة، مضيفا أن أفراد عائلات المسجونين ممنوعين من مغادرة التراب الجزائري، وتحجز ممتلكاتهم العقارية والمالية، ويمنعون من العمل داخل مؤسسات الدولة أو الشركات العامة الاستراتيجية، ولا يستفيدون من الرعاية الطبية في المستشفيات العسكرية، فضلا عن حظر الوصول إلى مراكز العطلات المخصصة للعائلات العسكرية.
وأكد المصدر أن بعض أهالي الجنرالات المسجونين تفكر في الانضمام إلى جمعية للدفاع عن حقوقهم، التي ستعمل على الاتصال بالسلطات القضائية الوطنية والدولية من أجل التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي يعاني منها هؤلاء المعتقلون في السجن العسكري بالبليدة.
كما تخطط هذه العائلات، بحسب “مغرب أنتلجونس”، لطلب تدخل بعض هيئات الأمم المتحدة، ولا سيما المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان الذي يوجد مقره في جنيف، للمطالبة بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد الدولة الجزائرية في هذه القضية، مبرزة أنه لم يعد لديها ما تخسره في مواجهة آلة الاضطهاد الجهنمية والسياسة القمعية للنظام العسكري الجزائري.

إقرأ الخبر من مصدره