صادق مجلس الشيوخ الباراغواياني خلال جلسة عامة بتاريخ 13 نونبر الجاري، على قرار يدعم بشكل واضح الوحدة الترابية والسيادة المغربية على صحرائه.
واعتبر مجلس الشيوخ الباراغواياني في جلسته العامة، أن الحكم الذاتي يعد أساسا وحيدا لحل دائم و سلمي لقضية الصحراء، مؤيدا بذلك التفاوض السلمي حول هذا النزاع.
وشدد المجلس ذاته على أن أساس أي حل سلمي، عادل، دائم ومقبول من الأطراف هو احترام السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وحث المجلس حكومة الباراغواي على اتخاذ موقف مماثل، داعيا إياها في ذات الوقت، إلى التعبير عن هذا الموقف في المنتديات الدولية.
وإلى جانب هذا القرار، سبق لمجلس النواب الباراغواياني أن اعتمد خمسة قرارات داعمة لقضية الصحراء المغربية وتندرج ضمن دينامية متواصلة داخل الجهاز التشريعي.
وشدد مجلس النواب الباراغواياني في دجنبر 2019، من خلال القرار رقم 296، على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية لحل نهائي، في إطار السيادة المغربية ووحدتها الترابية، وأنها تتماشى مع المعايير المحددة من قبل مجلس الأمن.
كما أشار القرار إلى الجزائر كطرف في النزاع، ودعا إلى حماية سكان مخيمات تندوف عبر إحصائهم.
وتعتبر الخطوة التاريخية التي أقدم عليها مجلس الشيوخ في الباراغواي، بتعبيره عن دعم قوي وغير مشروط للوحدة الترابية والسيادة المغربية، مع توجيه الدعوة للحكومة إلى تبني نفس الموقف، (تعتبر) تطورا دبلوماسيا يكرس اختراقات الرباط في أمريكا اللاتينية، ويعكس الدينامية المستمرة للمغرب في تعزيز مواقفه السيادية في الأخيرة.