عبد العزيز الحتيا
يشهد المغرب منذ مدة احتدام النقاش حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية. ومن بين النقط المثيرة للجدل مسألة إلزامية الاستعانة بمحام، والتي صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في شأنها بأن جمعية هيآت المحامين (الجمعية فيما بعد) تمسكت « بأن جميع المساطر يجب أن تكون مكتوبة بواسطة محامي» (تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الجزء الأول، ص 192) ، مما يعني أن الجمعية تشترط أن يكون المتقاضي ملزما بالاستعانة بمحام لكي يتمكن من ممارسة حقه في التقاضي.
وقد راجت دراسات وفيديوهات…
Laisser un commentaire