تجدد رفض القانون التنظيمي للإضراب!
بعد أن فشلت حكومة سعد الدين العثماني السابقة في تمريره عام 2016، مازال مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعرف تعثرا واضحا وعدم التوافق بين النقابات وحكومة عزيز أخنوش التي أرادت تنزيله بصفة انفرادية، مما جعل الجبهة المغربية التي تضم تسع نقابات تتهيأ لتنظيم وقفات احتجاجية محلية ومركزية، للتعبير عن رفضها لهذا المشروع في صيغته الحالية، معتبرة أنه دون مستوى تطلعات الأجراء والعمال، وتؤكد حرصها الشديد على عدم السماح بتمريره مهما كلفها الأمر من تضحيات جسام، دفاعا عن حقوق…
Laisser un commentaire