ينعقد بعد زوال اليوم، الثلاثاء 3 دجنبر الجاري، اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية، للبت والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وسط مخاوف من تمرير بعض المقتضيات التي من شأنها أن تقيد ممارسة هذا الحق.
وتتصاعد هذه المخاوف بسبب “الهيمنة العددية” لمكونات الأغلبية على مجلس النواب، الأمر الذي يمكنها من تمرير النصوص التي تراها مناسبة بكل سهولة.
وتأتي هذه المخاوف رغم التطميات التي بعثها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، خلال مشاركته في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، أمس الإثنين.
وكان سكوري قد اكد أنه قرأ كل تعديلات البرلمانيين التي توصل بها، والتي تجاوز عددها 330 تعديلا، وأنه تفاعل مع ما عبر عنه في وقت سابق المجلس الإقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الملاحظات التي تقدما بها.
وأعلن الوزير أنه تفاعل بايجابية مع التعديلات…
Laisser un commentaire