أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بدورها عن خوض إضراب عام عن العمل يومي الأربعاء والخميس، في وقت تخوض فيه اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إضرابا وطنيا أمس الثلاثاء وغدا الخميس.
وأعلنت النقابة في بيان، عن مواصلتها مقاطعة العديد من الخدمات الطبية والإدارية، وذلك ردًا على ما اعتبرته “مقتضيات كارثية” تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة في ما يتعلق بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحمل أجورهم على المجموعات الصحية.
وأكدت النقابة أنها كانت قد تقدمت بمقترحات لتعديل المشروع خلال الأيام الماضية، إلا أن الحكومة لم تستجب بشكل كافٍ لمطالبها. وأشارت إلى أنها ستواصل الضغط على الحكومة من أجل تنفيذ وعودها وتحسين أوضاع الأطباء.
ومن بين أبرز مطالب الأطباء، احترام التزامات الحكومة بتنفيذ الاتفاقات السابقة والالتزام بوعودها، بالإضافة إلى سحب مشروع قانون المالية، خاصة فيما يتعلق بحذف المناصب المالية وتحميل الأجور. كما يطالبون بالتعجيل بفرض الشروط العلمية لممارسة الطب وشروط التعقيم داخل جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
يشار إلى أن أطباء القطاع العام دخلوا في سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات لأكثر من أسبوع وسط استياء المواطن الذي يدفع ثمن هذا الاحتقان بين الأطباء والوزارة والوصية.
Laisser un commentaire