لهذا أسقط قانون الإضراب الجديد العقوبات الجنائية

عمران الفرجاني

يبدو مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بحق الإضراب قد شهد تطورات مهمة في مسار إعداده وصياغته، فوزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، أظهر مرونة في التعامل مع هذا الملف الحساس.

من أبرز ملامح هذا المسار التشريعي أن الوزير فتح قنوات حوار واسعة شملت مختلف الأطراف. فقد أجرى مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية والنقابات، بما في ذلك تلك غير الممثلة رسميًا، مما يعكس نهجا تشاركيا في صناعة القرار التشريعي.

التعديلات الجوهرية التي قبل بها السكوري تمس جوانب أساسية في مشروع القانون. فقد وافق على إلغاء تجريم الإضراب السياسي والتضامني،…

إقرأ الخبر من مصدره