ريف ديا // أحمد علي المرس
في ظل مشهد اقتصادي مضطرب وضغوط مالية تتفاقم يوماً بعد يوم، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025 ليطرح على الطاولة حزمة من التعديلات الجمركية والضريبية التي لم تخلو من الجدل. فبين محاولات تحسين الأداء المالي للدولة وتخفيف العبء عن بعض القطاعات، تظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاعة هذه التعديلات في تحقيق الأهداف المعلنة.
إصلاحات جمركية: بين الضبط والتضييق، أحد أبرز الإجراءات التي حملها المشروع هو إحداث جنحة جمركية جديدة تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها. ورغم أن الحكومة تبرر هذه الخطوة بضرورة…
Laisser un commentaire