هسبريس – محمد حمدي
فسّرت الفرق البرلمانية المصطفة في المعارضة بمجلس النواب تصويتها بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية، بكون المشروع “لم يأت بأي جديد” في ما يخص مسألة التشغيل، و”عدم” تقديمه إجابات مالية لفائدة الطبقة الفقيرة وفئة المتقاعدين، فضلا عن “عدم إتيانه كذلك بحلول لإشكاليات منظومة التعليم”.
وقالت الفرق النيابية المعارضة إن حذف رسوم الاستيراد على عدد من المواد الغذائية، “رغم النظر إليه بحسن نية”، إلا أنه “لا يبدو أي أفق لتمكنه من تخفيض الأسعار”، ما “كان يفرض أن يأتي المشروع بتوجيه الدعم للفلاحين مباشرة”، معتبرة أن المشروع “لا يحمل تدابير كافية كفيلة بتقوية النسيج المقاولاتي…
Laisser un commentaire