بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تكون المؤسستان التنفيذية والتشريعية قد خطتا خطوة كبرى في المسار التشريعي لإخراج نص على قدر كبير من الأهمية، ظل حبيس الرفوف لسنوات.
ويجمع المتتبعون، على أن “التوافق” الذي اختارته الحكومة عقيدة ومنهجا في التعاطي مع هذا النص التنظيمي الذي ظلت جهود إخراجه متعثرة لفترة طويلة، هي كلمة السر في “الاختراق” الذي تحقق على مستوى مجلس النواب، والذي أثمر تعديلات جوهرية على النص المودع لدى المجلس منذ سنة 2016، همت مواده وهيكلته.
وفي تصريح…
Laisser un commentaire