فيما تسارع الحكومة الخطى من أجل حسم ملف « قانون الإضراب »، الذي فشلت الحكومات السابقة في طيه طيلة السنوات الماضية، تعد المركزيات النقابية العدة لانتزاع أكبر المكاسب الممكنة عند إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين.
وبعد مخاض عسير،اجتاز مشروع القانون بنجاح، بعد عدة تعديلات، محطة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك في انتظار المصادقة عليه في جلسة عمومية لمجلس النواب، من المرتقب عقدها الأسبوع المقبل.
وإذا كانت المصادقة على مشروع القانون مضمونة تقريبا بعد المصادقة عليه في لجنة القطاعات الاجتماعية، فإن هناك امتحان عسير ينتظر المشروع بمجلس…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire