الذكرى الرابعة للقرار الأمريكي: سيادة المغرب على الصحراء ركيزة للسياسة الإستراتيجية العالمية

سلط مركز تفكير أمريكي الضوء على اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء في ذكراه الرابعة، معتبرا أن المشهد الجيوسياسي في شمال إفريقيا قد شهد تحولًا كبيرًا مع اعتراف الولايات المتحدة رسميًا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في 10 ديسمبر 2020.
كما اعتبر أن هذا القرار المحوري لم يكن مجرد نتيجة ثانوية لمناورات سياسية عابرة، بل كان تتويجا لسنوات من الحوار الاستراتيجي والدبلوماسية الدولية، حيث يتشابك القانون والسياسة والتاريخ والاستراتيجية. يمثل هذا الاعتراف علامة بارزة في الديناميكيات بين القوى العالمية والدول ذات السيادة.
وقال “كابيتول أنستيتيوت” في مقال تحت عنوان:”الذكرى الرابعة للقرار الأمريكي: سيادة المغرب على الصحراء ركيزة للسياسة الإستراتيجية العالمية”، أن اعتراف الولايات المتحدة لم يحدث بمعزل عن العالم، بل ارتكز على تقييم عملي لمكانة المغرب المتنامية كلاعب إقليمي مستقر ومؤثر، وتحكمه رؤية توازن بين المصالح العالمية والسلامة السيادية.
وقد شكلت هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة تحولا من موقف الحياد إلى موقف الشراكة الاستراتيجية، مع الاعتراف بقضية الصحراء ليس باعتبارها مصدر قلق هامشي ولكن باعتبارها محورية لإعادة تشكيل النفوذ الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الحاسم الذي لعبته الدبلوماسية المغربية بعرضها القضية من منظور الواقعية السياسية بدلا من الخلاف الأيديولوجي.
وأوضح “كابيتول أنستيتيوت” أنه تحت قيادة الملك محمد السادس، صاغ المغرب موقفا دبلوماسيا يوازن بين الانفتاح والالتزام القوي بالشرعية الدولية، مما يعزز سمعته كحليف يمكن الاعتماد عليه في التحالفات العالمية. وتتجذّر هذه المصداقية في التزام المغرب بشراكات مستدامة طويلة الأمد بدلاً من الصفقات السياسية قصيرة الأمد، مع التركيز على الاتساق الاستراتيجي والمكاسب المتبادلة.
وأبرز المصدر ذاته أن تعميق العلاقات المغربية الأمريكية يتجاوز الاعتراف بالسيادة على الصحراء، حيث أشادت الولايات المتحدة بالمغرب بسياساته الاستباقية في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الحريات الدينية والأيديولوجية، لافتا إلى إن النهج الشامل الذي اتبعه المغرب في مجال الأمن، بما في ذلك تفكيك الشبكات الإرهابية والتعاون الدولي، جعله حليفا رئيسيا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وعرج المصدر نفسه على التزام المغرب بالتسامح الديني والاعتدال باعتراف دولي، مما جعل البلاد منارة للتعايش السلمي بين الطوائف الدينية المتنوعة. ويتجلى ذلك من خلال مبادرات مثل تدريب الأئمة، ومكافحة خطاب الكراهية، وضمان حرية العبادة للجميع.
ويرى المصدر أن هذا الاعتراف العلاقات بين الولايات المتحدة والمغرب دفع إلى مستوى استراتيجي جديد، حيث أصبح التعاون في مكافحة الإرهاب والحريات الدينية أمراً محورياً، كما تم تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر من خلال التعاون الاقتصادي والعسكري والاستخباراتي.
وأورد “كابيتول أنستيتيوت” أنه خطى الولايات المتحدة، قامت دول أوروبية مثل فرنسا وإسبانيا أيضًا بتعديل مواقفها. واعترفت فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في يوليو/تموز 2024، في حين أيدت إسبانيا خطة المغرب للحكم الذاتي للمنطقة في عام 2022، مما يعكس فهما لدور المغرب الحيوي في تأمين الحدود الجنوبية لأوروبا، والتصدي للهجرة غير الشرعية، وتعزيز التنمية الأفريقية.
ويرى مركز التفكير الأمريكي أن سياسة المغرب الخارجية تعكس نموذجا للنزاهة واحترام الأعراف الدولية. فهي تتجنب فرض إرادتها أو التدخل في شؤون الآخرين، وبدلاً من ذلك تعمل على تعزيز الحوار والوساطة في الصراعات الإقليمية، وهو ما أكسبها الاحترام كدبلوماسي في سيناريوهات دولية معقدة.
ويىى المركز عينه أن نفوذ المغرب يمتد إلى ما هو أبعد من السياسة إلى المجالات الاقتصادية والأمنية والدينية، حيث أنه ومن خلال قيادته للمبادرات الإقليمية لمكافحة الإرهاب، والعدالة الانتقالية، وتعزيز الاعتدال الديني، أصبح المغرب لاعبا محوريا في الاستقرار العالمي، وتشكيل ديناميكيات تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وخلص “كابيتول أنستيتيوت” إلى أن اعتراف الولايات المتحدة، الذي أعقبه تأييد أوروبي، يمثل أكثر من مجرد انتصار دبلوماسي للمغرب؛ ويؤكد الأهمية الاستراتيجية للمملكة ونهجها في العلاقات الدولية في عهد الملك محمد السادس، هذا النهج الذي عزز دور المغرب في النظام الإقليمي، حيث مزج الحزم السيادي مع القدرة على التكيف الاستراتيجي، وابتعد عن الخطاب الشعبوي من أجل سياسة أكثر ديمومة وفعالية.

إقرأ الخبر من مصدره