أصدر المجلس الأعلى للحسابات أربع خلاصات تتعلق بتقييم استراتيجيات وبرامج ومشاريع عمومية، تهم أساسا قطاعات الطاقة ومحاربة الأمية وإصلاح الإدارة، وكذا مشاريع بناء وتهيئة منشآت وزارة العدل.

وأفاد التقرير السنوي للمجلس برسم 2023 – 2024 بأن المهمة الرقابية حول الاستراتيجية الطاقية الوطنية خلصت إلى أهمية تحسين الحكامة والقيادة بالقطاع الطاقي، وكذا تسريع وتيرة تنزيل عدد من الإجراءات المرتبطة على الخصوص بالإطار القانوني وبآليات التمويل، وذلك لبلوغ الأهداف المنشودة في أفق سنة 2030، ولا سيما ما يتعلق منها بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

وأورد أن نسبة اقتصاد…

إقرأ الخبر من مصدره

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *