يخيم شبح العزل على رؤوس العديد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية، بسبب خروقات التسيير والتعمير والقرارات الانفرادية وملفات الفساد المالي والإداري وعدم التصريح بالممتلكات، وهو ما يطرح مسألة الشفافية والنزاهة في التزكيات والقطع مع سعي الأحزاب خلف الأرقام الانتخابية دون احترام أدنى معايير الكفاءة والقدرة على تجويد الخدمات.
وكشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن 474 مترشحا، باسم 28 حزبا سياسيا ومنظمة نقابية واحدة، لم يصرحوا بمصاريف حملاتهم الانتخابية وبالتالي يتهددهم العزل من المنصب مع ترتيب الآثار القانونية، علما أن التصريح سواء…
Laisser un commentaire