الرباط – الأسبوع
ينتظر أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، بعد مصادقة الحكومة عليه منذ شهر غشت الماضي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية، المثير للجدل وسط المحامين والحقوقيين، يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، التي تقوم بمراجعة هذا القانون وفق ملاحظات جهات ما، أو قطاعات حكومية.
تتمة المقال تحت الإعلان
وطرح تأخير توصل البرلمان بمشروع قانون المسطرة الجنائية، تساؤلات وسط أعضاء اللجنة، رغم أن تطمينات مسؤولي وزارة العدل بقرب إحالة المشروع خلال الأيام المقبلة قصد مناقشته داخل…
Laisser un commentaire