“كازينو السعدي” يضع جماعة مراكش في “قفص الاتهام”

رفضت محكمة النقض- بعد 17 عاما من الانتظار- أمس الأربعاء 18 دجنبر الجاري، طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش.

وكانت المحكمة قد قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم منتخبون سابقون وحاليون في المجلس الجماعي لمراكش الذي تترأسه العمدة (الوزيرة) “البامية” فاطمة الزهراء المنصوري.

ومعلوم أن جماعة مراكش كانت قد رفضت التنصب كطرف مدني، رغم أن الخروقات التي شملها الملف تدخل ضمن اختصاصات هذه المؤسسة ورغم أن عددا مهما من اعضائها- سابقين وحاليين- من ضمن المتابعين.

وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة قد “استنكر بشدة”، ضمن بلاغ، عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش كطرف مدني،…

إقرأ الخبر من مصدره