سارع المجلس الأعلى للدولة الليبية للرد على بيان الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، الذي أصدرته بضغط من النظام العسكري الجزائري للتشويش على نجاح اجتماع بوزنيقة.
وأعرب المجلس الأعلى للدولة الليبية في بيان له، عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، بشأن جلسات الحوار الذي عُقد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المملكة المغربية.
كما أعرب المجلس ذاته، عن رفضه مطالبة خارجية الوحدة لنظيرتها المغربية بالتنسيق المسبق معها قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، معتبرة ذلك تدخلا في شؤون المجلسين وتنم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية، وجهل بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة.
وشدد المجلس نفسه على أن المجلس الأعلى هو جهة تشريعية مستقلة ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أنه ليس من حق وزارة الخارجية الاعتراض على أعمال أعضاء السلطة التشريعية، مشددا على أن دورها ينحصر في تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لهم داخل البلاد وخارجها متى قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم.
ولم يفوت المجلس الأعلى للدولة الليبية الفرصة دون أن يتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
من جانبها، توجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة، بين أعضاء مجلسي النواب الدولة، بجزيل الشكر والتقدير إلى المملكة المغربية نظير الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال، وكذا لمجهوداتها في دعم توافق الليبيين وتقاربهم.
وقالت اللجنة ذاتها إن أعضاء مجلسي النواب والدولة لا يحتاجون لموافقة احد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، قد أصدرت بيانا بضغط من عسكر الجزائر للتشويش على نجاح اجتماع بوزنيقة.
و أعربت خارجية الوحدة عن استغرابها من استضافة المملكة المغريية لجلسة حوار بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء الماضي، بذريعة عدم التنسيق معها.
وطالبت خارجية الوحدة نظيرتها المغرببة بالتنسيق معها لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضي المملكة، على اعتبار أنه نهج دبلوماسي متعارف عليه على حد قولها.