الرباط – الأسبوع
سلط المجلس الأعلى للحسابات الضوء على النواقص المتعلقة بنظام التصريح بالممتلكات بالنسبة للمنتخبين والموظفين العموميين، وإشكالية التنفيذ، داعيا إلى إصلاحات قانونية شاملة لتعزيز الشفافية والحكامة.
وحسب المجلس، الذي تترأسه زينب العدوي، فإن بعض الموظفين السامين “الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون” يرفضون التصريح بالممتلكات رغم الإنذارات التي وجهها المجلس إليهم، حيث استجاب 214 موظفا وعونا عموميين فقط من بين 860 ملزما تلقوا إنذارات، مما يمثل نسبة تسوية بلغت 25 في المائة فقط، منتقدا النظام الحالي للتصريح الذي يساعد على مراقبة البيانات…
Laisser un commentaire