شكلت سنة 2024 منعطفا استراتيجيا للقطاع المالي بالمغرب، وذلك بفضل مبادرات رئيسية تروم تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحديث البنيات التحتية المالية، ومواءمة المالية الوطنية مع متطلبات التنمية المستدامة.
وتشمل هذه المبادرات إطلاق السوق الآجلة واعتماد استراتيجية لتطوير التمويل المناخي في أفق 2030، مما يعكس إرادة المغرب في تعزيز مرونة وتنافسية منظومته المالية. كما تجسد هذه التحولات استراتيجية واضحة تروم تموقع المملكة كمركز مالي إقليمي يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الاستدامة.
— السوق الآجلة: خطوة هامة نحو التحديث المالي —
شهدت سنة 2024 إنجازا حاسما لسوق…
Laisser un commentaire