ياسيــن كحلـي
مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية
شهدت الساحة التشريعية المغربية تطورا هاما على مستوى تنظيم الحق في الإضراب، حيث صادق مجلس النواب في يومه 24 دجنبر 2024 بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، الذي يعد إطارا قانونيا مرجعيا يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق. وتنبع أهمية هذا المشروع من كونه يمثل استجابة قانونية لتحديات تنظيم الإضراب بما يحقق التوازن بين ممارسة الحق وحماية المصلحة العامة.
أولا : الإطار العام والمصادقة التشريعية
تجلت المصادقة على المشروع بتأييد 124 نائبا ومعارضة 41، بينما لم يمتنع أحد عن التصويت، وهو ما يعكس حجم التباين…
Laisser un commentaire