أكد زهير الشرفي، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أن الإصلاح المرتقب لهذا القطاع يتطلب توفير الوسائل البشرية والتقنية لمواكبة التطورات التقنية والقانونية والتنظيمية السريعة التي يعرفها القطاع.
وقال الشرفي، خلال تقديمه التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023 أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، « إن المكلف بضبط قطاع تقني ومعقد كالطاقة لا بد وأن يكون مسلحا بمعرفة وتقنيات تضاهي، إن لم تتجاوز، ما تتوفر عليه المؤسسات التي يتعامل معها في مهامه الضبطية ».
وعبر رئيس الهيئة الوطنية لضبط…
إقرأ الخبر من مصدره
Laisser un commentaire