أشادت فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، أمس الإثنين، بمشروع قانون المالية لسنة 2023 باعتبارها موجها لخدمة الأسر وحمايتها من تقلبات الأزمة العالمية وتداعيات الجفاف ومخلفات جائحة كوفيد-19.
ونوهت فرق الأغلبية، في معرض تفاعلها مع جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أسئلة محورية في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، بالتفاعل “الإيجابي والشجاع” للحكومة مع الإكراهات الخارجية وحرصها على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.