تفاصيل الحكم على الخمليشي رئيس جماعة “تارجيست” بـ6 أشهر سُورْسِي بعد تورطه فقضية النصب: فضيحتو كانت رجعات من النقض

عمر المزين – كود///

أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية العادية (بعد النقض) بمحكمة الاستئناف بالناظور، أول أمس الثلاثاء، حكمها في حق عصام الخمليشي رئيس جماعة “تارجيست”، التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة.

وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشارة أسية بن علي، علنيا انتهائيا وغيابيا بعد النقض بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم عصام الخمليشي من أجل ما نسب إليه، والحكم تصديا مؤاخذته من أجل “النصب”، وعقابه بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وتعود وقائع هذه الفضيحة بعد الشكاية التي تقدم بها أنور الخمليشي يتهم فيها الرئيس المذكور المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري بالنصب عليه في قضية تتعلق ببيع قطع أرضية كائنة وراء السوق الأسبوعي بتارجيست مقابل مبالغ مالية مضمنة بـ3 كمبيالات قيمتها 900.000 درهم.

وصرح المشتكي أنه قام ببيع ثلاثة قطع أرضية كائنة بتارجيست مقابل 3 كمبيالات الأولى بمبلغ 100.000 درهم والثانية بمبلغ 300.000 درهم، ولما حل أجل الكمبيالة الأولى بتاريخ 2017/10/30، كان قد استصدر حكما من المحكمة التجارية بفاس، فقرر توجه إلى المشتكى به من أجل استخلاص قيمة الكمبيالة الأولى، ولهذا الغرض توجه برفقة مفوض قضائي قصد تنفيذ الحكم بعد فتح ملف تنفيذي.

المتهم عصام أبدى عن استعداده لأداء الكمبيالة موضوع طلب التنفيذ، بالإضافة إلى المبالغ الأخرى المضمنة بالكمبيالتين اللتين لم يحل أجلهما بعد، وبعد الولوج إلى مكتبه سلم له المفوض القضائي الحكم موضوع التنفيذ وأدى له مبلغ 100.000 درهم بواسطة شيك مسحوب على القرض الفلاحي تنفيذا لمبلغ الكمبيالة الأولى، وشيكا آخر يحمل مبلغ 580.000 درهم بالأرقام.

وكتب المتهم المدان مبلغ 58.000 درهم بالحروف باللغة الفرنسية وهو الخطأ الذي اكتشفه المفوض القضائي فأرجع له الشيك المذكور من أجل تصحيحه بعدما طلب منه الانتظار إلى حين إحضار شيك مصحح يحمل مبلغ الدين كاملا، إلا أنه غادر المكان وأغلق هاتفه النقال.

وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا صرح بأنه يعرض المشتكى أنور الخمليشي لأي نص أو قام بالاستيلاء على كمبيالتين تخصه بقيمة 600.000 درهم، مضيفا بأنه توصل بجميع مستحقاته مساء 2018/01/15 بمقر شركته بتارجيست بعدما تسلم منه الكمبيالتين الحاملتين لمبلغ 600000 درهم وسلم له بالمقابل المبلغ المذكور نقدا، وذلك بحضور المفوض القضائي.

كما أوضح المتهم أنه سلم للمشتكي مبلغ 100.000 درهم بواسطة شيك مسحوب عن مؤسسة القرض الفلاحي بعدما أشعره بأنه سيعمل على حجز سيارته، والتي كانت موضوع حكم قضائي استصدره المشكي عن المحكمة التجارية بفاس.

ليكون مجموعة المبالغ التي توصل بها محددة في 900.000 درهم نظيرا شرائه لـ3 قطع أرضية، مضيفا بأن المشتكي لم يتم معه إجراءات بيع القطع الأرضية موضوع الشكاية بالرغم من تسلمه لمبلغ 300.000 درهم قيمة الكمبيالة التي كان يحتفظ بها لدى مكتب عدلين، مضيفا بأنه سجل شكاية ضد المشتكي من أجل استرجاع المبلغ المالي المذكور.

إقرأ الخبر من مصدره