أعربت رابطة علماء المغرب العربي عن استغرابها ورفضها الشديد للتعديلات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في مدونة الأسرة المغربية، واعتبرتها خروجا عن أحكام الشريعة الإسلامية ومخالفة لما أعلنه الملك محمد السادس بشأن الالتزام بالثوابت الدينية وإجماع الفقهاء.
في بيانها، أشارت الرابطة إلى أن هذه التعديلات تحتوي على مخالفات صريحة لما هو متفق عليه في الشريعة الإسلامية، وهو ما وصفته بأنه قد يؤدي إلى “هدم الأسس الدينية والقانونية” التي بني عليها النظام القضائي في المملكة. كما تساءلت الرابطة عن المصدر الحقيقي لهذه التعديلات، مشككة في صدورها عن المجلس العلمي الأعلى، مؤكدة أن ثبوت ذلك سيعد “إسقاطًا لشرعية المجلس”.
حددت الرابطة مجموعة من القضايا الواردة في التعديلات التي اعتبرتها منافية للشريعة:
أكدت الرابطة أن أي تعديل في القوانين يجب أن يراعي أحكام الشريعة الإسلامية ويتماشى مع المذهب المالكي المعتمد في المملكة، مشيرة إلى أن مخالفة ذلك قد تدفع الناس للجوء إلى الفتاوى الشرعية بدلاً من المحاكم، مما يهدد استقرار النظام القانوني.
Laisser un commentaire