أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن رقم معاملات صادرات قطاع السيارات قد بلغ 66,7 مليار درهم عند متم غشت 2022، مقابل 51,58 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2021، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 29,3 في المائة.
وأوضحت هذه المذكرة أن صادرات قطاع السيارات قد استمرت في النمو على الرغم من الأزمة لتصل إلى 83,54 مليار درهم في 2021، أي بارتفاع نسبته 15,6 في المائة مقارنة بسنة 2020، في وقت يتأكد التصنيف الحالي للمغرب كأول مصد ر للسيارات نحو الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المصدر ذاته أن صناعة السيارات قد عززت مكانتها في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات بطاقة إنتاجية سنوية بلغت 700 ألف سيارة، مدفوعة بزخم أداء مصنعي سيارات ” رونو ” و “ستيلانتس” متجاوزة بذلك الهدف المرسوم لسنة 2020 والمحدد في 600 ألف سيارة.
وبهذا، احتل المغرب المرتبة الثانية في تصنيع السيارات في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، علما أن السيارات المنتجة في المغرب تسوق في أزيد من 74 وجهة عالمية، وأن معدل الاندماج المحلي لصناعة السيارات قد بلغ 63 في المائة.
والجدير بالذكر أن هذا القطاع قد مكن من إحداث أزيد من 180 ألف منصب شغل منذ سنة 2014، كما يضم أزيد من 250 مصنعا وموردا للمعدات على الصعيدين الوطني والدولي.