أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة في إطار وحدة الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، أن القطاع “عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل…