هسبريس – محمد حميدي
من أجل التوفر على وثائق رسمية تُمكّن من قياس مستوى نجاعة السياسات العمومية التي تُبلورها وتُنفذها الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بثلاثة مقترحات قوانين لتعديل مواد في القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات المنتخبة، بغرض إلزامها بتقديم تقارير سنوية حول نجاعة الأداء إلى السلطة المكلفة بالداخلية، حيث يقتصر هذا الإلزام في الوقت الحالي على الميزانية العامة للدولة بمكوناتها الثلاثة.
وطالب الفريق الحركي، في مقترحات القوانين الثلاثة التي تهدف إلى تغيير وتتميم كل من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بالتنصيص…