الرباط – الأسبوع
كشف المجلس الأعلى للحسابات عن وضعية مالية صعبة يمر منها المكتب الوطني للكهرباء والماء، إلى جانب اختلالات في تحصيل الإيرادات والتأثيرات السلبية التي تعاني منها خزينة المكتب بسبب ارتفاع التكاليف والديون المتراكمة.
وحسب المجلس، الذي تترأسه زينب العدوي، فإن الوضعية المالية للمكتب لم تكن على ما يرام رغم تحقيق تطور في جوانب، مثل مراجعة تسعيرة الكهرباء وتحسين المزيج الطاقي، إلا أن العجز المالي بقي يلاحقه، حيث سجل عجزا في النتائج الصافية للمكتب في قطاع الكهرباء بلغ 2.02 مليار درهم مقارنة بـ 391 مليون درهم في سنة 2021.
تتمة المقال تحت الإعلان
إقرأ الخبر من مصدره