قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية مقترحات شاملة لإصلاح أنظمة التقاعد خلال اجتماع مع أعضاء لجنة مختصة، بهدف ضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.
شملت هذه الإصلاحات تغييرات جوهرية تشمل توحيد الحد الأدنى للأجور بين القطاعين العام والخاص، كمقدمة للانتقال إلى نظام أساسي موحد، وتقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العام، مع تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية ومنع إعادة تقييم المعاشات لمدة عشر سنوات.
رفع سن التقاعد وزيادة الاشتراكات
أحد أبرز التعديلات المقترحة هو رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا في جميع القطاعات، العامة والخاصة، إلى…