حسن أنفلوس
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة من خلال الإجراء الجبائي المتعلق بنظام المقاول الذاتي، تهدف إلى محاربة تحايل بعض الشركات، خاصة في وقت الأزمة، التي بدأت في توظيف نظام المقاول الذاتي في التشغيل وتتحايل للتهرب من الضرائب والتحملات الاجتماعية.
وشددن فتاح العلوي، خلال الندوة الصحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي زيادة في الضرائب بالنسبة للمقاول الذاتي، والحكومة إنما تسعى إلى حماية الشغل والتشغيل من الهشاشة.
وأشارت إلى الهدف أيضا من هذا الإجراء، أن تحافظ الشركات على الشغل والتشغيل والحفاظ على حقوق الشغيلة، وأن لا تلجأ هذه الشركات إلى مثل هذا التحايل، حتى يتم الحفاظ على جوهر وفلسفة نظام المقاول الذاتي.
وأكدت أيضا، أن المقاول الذاتي له أهمية ضمن النسيج الاقتصادي بحيث يضم مجموعة من المهنيين والحرفيين والتجار، مشيرة إلى الحكومة متشبثة بهذه الآلية التي تشهد طلبا من قبل المهنيين، وفي الوقت تم الشروع فيه في الحماية الاجتماعية، تبين أن صفة المقاولة الذاتي ليست وسيلة فقط لاستخلاص الضرائب، بل المقاول الذاتي أيضا يستفيد من هذه الصفة وهذا النظام، والحكومة ستستمر في الحفاظ على هذا النظام.