هسبريس – محمد حميدي
قراءات قانونية ودستورية مفصلة في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، سعت جبهة الدفاع عن هذا الحق، من خلال خبراء قانونيين، إلى تقديمها للرأي العام والمهتمين، في ندوة عقدتها، الاثنين، “كشكل من أشكال الترافع العلمي والقانوني ضد تمرير هذا القانون التكبيلي، بما أنها تشرح عيوبه الشكلية والموضوعية التي تصب جميعها في اتجاه تعقيد ممارسة حق دستوري”.
الندوة التي احتضنها مقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط، شكلت بالنسبة للتنظيمات النقابية الملتئمة ضمن الجبهة “فرصة لبناء ذخيرة من الأدوات العلمية والقانونية للترافع داخل المؤسسة التشريعية والشارع، بعدما نظمت وقفة احتجاجية ممركزة أمام البرلمان، وجهوية (من قبل…