القمع الجزائري العابر للحدود!
خلافا للمغرب الذي يحرص على أن ينعم مواطنوه بمن فيهم انفصاليو الداخل من الأقاليم الجنوبية بالحرية، والإدلاء بآرائهم في أهم القضايا الوطنية، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والإضرابات دفاعا عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة، دون أي تدخل غير مشروع لمنعهم أو التعرض للقمع والترهيب والمساءلة.
حيث يعتبر الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق الأساسية التي تحميها المواثيق الدولية، وهو حق كوني لجميع المواطنين بصرف النظر عن جنسهم ولونهم وحدودهم الجغرافية، كما تنص على ذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948،…