أكد أعضاء من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في جلسة للأسئلة الشفوية موجهة لوزير التجارة والصناعة، حول عراقيل التجارة الالكترونية وضوابطها إن « المنظومة القانونية المهيكلة لقطاع التجارة الإلكترونية، مازالت تحتاج إلى تحديث شامل، وإلى تقوية للبنية الرقمية التي تشكل تحديا أساسيا يتطلب استثمارات قوية في شبكات الأنترنت العالية السرعة، علاوة على تشديد الخناق على المخالفين »، حيث طالب المستشارون وزارة التجارة بـ « حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية عبر تسهيل تقديم الشكايات ».
وفي هذا السياق أقر وزير التجارة والصناعة « رياض مزور » بـ « وجود تحديات…
إقرأ الخبر من مصدره