من المرتقب أن تقارب مداخيل عملتي التسوية التصالحية بالداخل والخارج، التي أطلقتها الحكومة برسم قانون مالية السنة الماضية 6 ملايير درهم.
يتعلق الأمر بعمليتي « التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج »، والتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب ».
بالنسبة لعملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، تم إنهائها، كما أعلن عن ذلك مكتب الصرف بشكل رسمي، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المصرح بها فاق ملياري درهم، وذلك من خلال 658 تصريحا،…
إقرأ الخبر من مصدره