ريف ديا///////أحمد علي المرس
لا شك أن ما أضحى مألوفاً على طرقاتنا من مشاهد استغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل يطرح أكثر من تساؤل حول مستوى الرقابة والتدبير الرشيد للمال العام. فالسيارات التي وُضعت أصلاً لخدمة المصلحة العامة وتحقيق أهداف الإدارة العمومية، باتت تُستخدم لأغراض شخصية لا تمت بصلة إلى الوظيفة، مما يُعتبر انتهاكاً صارخاً للأمانة واستنزافاً لخزينة الدولة.
إن استخدام مركبات الدولة لقضاء الحاجات الشخصية والرحلات العائلية ليس مجرد تجاوز إداري، بل هو نزيف متواصل للمال العام يثقل الميزانية الوطنية. هذه المركبات تُستهلك وقوداً وصيانةً تُسدد…