تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بطعن رسمي لدى المحكمة الإدارية بفاس، مطالباً بتجريد أربعة مستشارين من عضويتهم في مجلس جماعة إمزورن. وجاء هذا الإجراء عقب تصويت المستشارين الأربعة ضد مرشح حزبهم في انتخابات رئاسة الجماعة التي جرت يوم 30 نونبر الماضي.
وفي خطوة مماثلة، أودع حزب الحركة الشعبية طعناً لدى المحكمة ذاتها ضد ثلاثة مستشارين ينتمون إليه، بسبب تصويتهم لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي في انتخابات رئاسة المجلس ونوابه.
وتعتبر هذه الطعون محاولة من الحزبين لمعاقبة أعضائهما الذين اختاروا دعم مرشحين من…