القاهرة – المغرب اليوم
وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال ومنها الحسابات على السوشيال ميديا أو الإيميلات أو الهواتف المحموله.
وقالت وسائل الإعلام المصرية إن المجلس منح هذه السلطة للنيابة العامة المصرية بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي.
كما أنه يشترط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر…