قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة “سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون”.
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤاليين شفهيين حول “مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار…