صادق مجلس الحكومة، الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، يأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، يضيف البلاغ، إحداث…